یادداشت/
ارتقاء استقلال قوه قضاییه نقش مهمی در تضمین حقوق و تحقق عدالت دارد
یک حقوقدان گفت: ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند و قضات به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان در چارچوب همین دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خرنگاران، یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرای صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است استقلال قاضی اهمیت بسزایی در بسط و گسترش عدالت در جامعه دارد و این در
حالی است که در قانون اساسی کشورمان قوه قضاییه شانی همانند قوای دیگر
داشته و از
هیچ مقام اجرایی و تقنینی دستور نمی‌گیرد.
در همین زمینه سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت استقلال قضایی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاكم بر اعمال خود قرار دهند و دستورها، نظرها و خواسته‌های دیگران در اتخاذ تصمیم آنها اثری نداشته باشد و در این مسیر، از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نشوند و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است.
اصل استقلال قضایی در احکام شرع و اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی دنیا نیز محترم شمرده شده و مورد پذیرش قرار گرفته است که من جمله آن، اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که این موارد را تصریح کرده است.
ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کندو قضات به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان در چارچوب همین دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند.
استقلال قضایی باید كامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان دستگاه قضا و حتی در برابر قشر جامعه استقلال خود را حفظ کند.
*استقلال از قوه مجریه و دولت
قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه و مسئولان اجرایی استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون باشد به نحوی که وعده‌ها و تطمیع‌ها در آن اثر نکند. ضمن اینکه در صورت لزوم دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی‌پناه ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوی قرار گیرد.
*استقلال از مسئولان قوه قضاییه
مسئولان قوه قضاییه تنها می وانند بر عملكرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظرهای خاص احتمالی از سوی مسئولان و دست اندركاران قوه قضاییه می‌تواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود.
*استقلال از افکار عمومی و جامعه
هرچند در جامعه دموكراسی، افكار عمومی دارای ارزش بالایی است؛ اما تا وقتی که این افکار و نظرها به شکل قانون تدوین نشود، نبایستی در رأی قاضی موثر واقع شود و به عبارتی قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسكین افكار عمومی، بازداشت و یا محكوم کند و یا به عكس، فرد مجرمی را به لحاظ تسكین افکار مردم، تبرئه یا از مجازات معاف کند.
*استقلال از سایر مقامات
استقلال قضایی در برابر همه مقامات یكسان است؛ لذا این استقلال نباید در برابر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مراجع قضایی و غیره مخدوش شود.
انتهای پیام/
در همین زمینه سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت استقلال قضایی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاكم بر اعمال خود قرار دهند و دستورها، نظرها و خواسته‌های دیگران در اتخاذ تصمیم آنها اثری نداشته باشد و در این مسیر، از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نشوند و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است.
اصل استقلال قضایی در احکام شرع و اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی دنیا نیز محترم شمرده شده و مورد پذیرش قرار گرفته است که من جمله آن، اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که این موارد را تصریح کرده است.
ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کندو قضات به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان در چارچوب همین دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند.
استقلال قضایی باید كامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان دستگاه قضا و حتی در برابر قشر جامعه استقلال خود را حفظ کند.
*استقلال از قوه مجریه و دولت
قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه و مسئولان اجرایی استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون باشد به نحوی که وعده‌ها و تطمیع‌ها در آن اثر نکند. ضمن اینکه در صورت لزوم دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی‌پناه ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوی قرار گیرد.
*استقلال از مسئولان قوه قضاییه
مسئولان قوه قضاییه تنها می وانند بر عملكرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظرهای خاص احتمالی از سوی مسئولان و دست اندركاران قوه قضاییه می‌تواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود.
*استقلال از افکار عمومی و جامعه
هرچند در جامعه دموكراسی، افكار عمومی دارای ارزش بالایی است؛ اما تا وقتی که این افکار و نظرها به شکل قانون تدوین نشود، نبایستی در رأی قاضی موثر واقع شود و به عبارتی قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسكین افكار عمومی، بازداشت و یا محكوم کند و یا به عكس، فرد مجرمی را به لحاظ تسكین افکار مردم، تبرئه یا از مجازات معاف کند.
*استقلال از سایر مقامات
استقلال قضایی در برابر همه مقامات یكسان است؛ لذا این استقلال نباید در برابر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مراجع قضایی و غیره مخدوش شود.
انتهای پیام/
